قانون ثبت احوال نفوس، یکی از قوانین جنجالی افغانستان در سالهای اخیر بوده است. شمار زیادی معترض اند که این قانون به صورت غیر قانونی پیاده شده و بنیاد حقوقی ندارد. تحلیل پایین نگاهی به این مسأله از منظر حقوقی است.
به منظور فهم موضوع شناسنامه های برقی از لحاظ حقوقی، نخست باید مواد قانونی زیر را در نظر گرفت.
ماده ۷۹ قانون اساسی افغانستان می‌گوید:
«حکومت میتواند در حالت تعطیلی ولسی جرگه و در صورت ضرورت عاجل، به استثنای بودجه و امور مالی، فرامین تقنینی را ترتیب کند. فرامین تقنینی بعد از توشیح رییس جمهور حکم قانون را حایز میشود. فرامین تقنینی باید در خلال سی روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شورای ملی به آن تقدیم شود و در صورتی که از طرف شورای ملی رد شود، از اعتبار ساقط میشود».
در همین حال، متن ماده ۹۴ قانون اساسی افغانستان این‌گونه است:
«قانون عبارت است از مصوبه هردو مجلس شورای ملی به توشیح رسیده جمهور رسیده باشد. در صورتی که رییس جمهور با مصوبه شورای ملی موافقه نداشته باشد، میتواند آنرا در خلال 15 روز از تاریخ تقدیم با ذکر دلایل به ولسی جرگه مسترد نماید. با سپری شدن این مدت و یا در صورتی که ولسی جرگه آن را با دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، مصوبه توشیح شده محسوب و نافذ میگردد».
قانون ثبت احوال نفوس افغانستان چگونه تعدیل شده است:
نخست، قانون ثبت احوال نفوس پس از تصویب در شورای ملی به تاریخ 10 قوس 1393 توسط رییس جمهور به داخل ۷ فصل و ۳۹ ماده توشیح شده است.
دوم، مصوبه قانون ثبت احوال نفوس به تاریخ ۱۱ جدی ۱۳۹۲ توسط هیئت مختلف شورای ملی تصویب و به حکومت فرستاده شده است.
سوم، طرح تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس (اضافه کردن ملیت و قومیت) به تاریخ ۱۵ حمل ۱۳۹۵ توسط کمیته قوانین کابینه به ریاست معاون دوم، تهیه و غرض توشیح به ریاست جمهوری فرستاده است.
چهارم، رییس جمهور به تاریخ ۱۴ حوت ۱۳۹۵، طرح تعدیل ماده ۶ قانون مزبور را توسط فرمان تقنینی اجرایی و غرض گرفتن رأی به ولسی جرگه فرستاده است.
پنجم، ولسی جرگه به تاریخ ۸ عقرب ۱۳۹۶ طرح تعدیل را ماده ۶ قانون ثبت و احوال نفوس را رد کرده است.
ماده ۷۹ قانون اساسی شرایط صدور تقنینی توسط رییس جمهور را مشخص ساخته است که به استثنای بودجه و امور مالی، در صورت نیاز مبرم و تعطیلی پارلمان، رییس جمهور دارای صلاحیت صدور فرمان تقنینی است.
فقره ۲ ماده ۹۴ قانون اساسی شرایط مسترد کردن مصوبه ولسی جرگه توسط رییس جمهور را محدود به زمان ساخته است یعنی رییس جمهور هرگاه با مصوبه موافق نباشد بایست در خلال مدت ۱۵ روز مصوبه را با دلایل موجه مسترد نماید. در صورت رد دلایل رییس جمهور و یا انقضای مدت پانزده روز از تاریخ مواصلت مصوبه به ریاست جمهوری، رییس جمهور دارای صلاحیت مسترد کردن مصوبه پارلمان، نیست.
قانون ثبت احوال نفوس به تاریخ ۱۱ جدی ۱۳۹۲ توسط هیئت مجلسین تصویب و غرض توشیح به ریاست جمهوری فرستاده شده است. رییس جمهور به تاریخ ۱۰ قوس ۱۳۹۳ مصوبه را توشیح کرده است. این به این معنی که رییس جمهور دلیلی برای رد کردن مصوبه نداشته است و از همان جهت آنرا تصویب کرده است که اعتبار ۲۵ قوس ۱۳۹۳ صلاحیت مسترد کردن مصوبه مزبور توسط رییس جمهور، طبق صراحت نص صریح فقره دوم ماده ۹۴ قانون اساسی، منقضی و رییس جمهور هیچگونه صلاحیتی در آن زمینه ندارد.
فرمان تقنینی رییس جمهور غرض اجرایی شدن طرح تعدیل ماده ۶ قانون ثبت احوال نفوس دقیقاً دوسال و سه و ماه و چهار روز بعد از تاریخ توشیح مصوبه شورای ملی و یک روز قبل از افتتاح دوره تقنینی ولسی جرگه یعنی در ۱۴ حوت ۱۳۹۵ صادر شده است. این عمل رییس جمهور همچنان خلاف نص صریح ماده ۷۹ قانون اساسی که صدور فرمان تقنینی توسط رییس جمهور را منوط به ضرورت عاجل ساخته است، میباشد. زیرا، از یک جانب ضرورت عاجلی غرض صدور فرمان تقنینی وجود ندارد و از جانب دیگر این فرمان با شتاب زدگی فقط یک روز قبل از افتتاح کار پارلمان صادر شده است. همچنان، صدور فرمان فرض تعدیل مصوبه مجلس، پس از بیشتر از دوسال از تاریخ توشیح، بازهم خلاف نص فقره دوم ماده ۹۴ است.
ولسی جرگه فرمان تقنینی رییس جمهور را به تاریخ ۸ عقرب ۱۳۹۶ رد کرده است که مطابق فقره دوم ماده ۹۴، قانون ثبت احوال نفوس بدون طرح تعدیل، توشیح و نافذ محسوب میشود.
از آنجایی که رییس جمهور در مخالفت صریح با مواد ۷۹ و ۹۴ قانون اساسی، ماده ۶ قانون ثبت احوال نفوس را توسط فرمان تقنینی تعدیل کرده است، بنا بر این تعدیل این قانون با قانون اساسی و دیگر قوانین افغانستان که رییس جمهور مکلف به رعایت و حفاظت از آن‌ها است، همخوانی ندارد.
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/20698
تگ ها:
جسد بیسر یک زن جوان در غرب کابل پیدا شد+عکس
